بازگشت
قانون وقانونیت در دوره حکومت انتقالی وریاست جهوری حامد کرزی ازدسامبر 2001 الی امروز
ع باغبان ع باغبان

بخش یازده هم

 

 

قسمت دوم :

نظام یا دولت آقای کرزی را درپرتوپرنسیپ های حقوقی که دربخش اول توضیح دادیم ملاحظه مینمائیم :                                                                                     ـ آیا پروسه  ظهور وتاسیس دولت جدید مشروعیت داشت ؟                    

     ـ ساختار واهداف دولت جدید ونگاهی برکادرها یا دولتمردان وعملکردهای آنان .                                                                                             ـ  قوای ثلاثه ، کادرها وعملکردهای شان                             

1ـ طوریکه فوقاً متذکرشدیم دولت موقت طبق پلانهای قبلی تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدره ویا انتقام ازحادثه یازدهم سپتامبر2001 نیویارک، کشور های ذیدخل درقضیه افغانستان به اساس کنارآمدن وچانه زدنهای تنظیمهای متخاصم جهادی وجنگسالاران بشکل شراکت درتقسیم چوکیها وقدرت دولت،  بعدازتقریباً 9  شبانه روزمناقشه تشکیل وطبق پروگرام تعین شده (ششماه دولت انتقالی،تصویب قانون اساسی وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی و.....) ایجاد گردید.                                                                       چون درایجاد دولت جدید اراده عمومی مردم که میتوانست ازطریق سهمگیری تمام سازمانها ونهاد های مدنی وسایرسازمانهای اجتماعی تمثیل گردد، کمرنگ بود وحتی اکثریت آرای اشتراک کننده گان داخل جلسه بن درنظرگرفته نشد ، دولت موقت طبق آرزوی امریکا و متحدینش بوجود آمد. لذا ازنگاهی حقوقی :   دولت جدید قانونی ومشروع گفته نمیشود.                                           دولت جدید بانظرداشت ماهیت وشکلگیری آن ،قانون اساسی را طبق افکارو نظریات دولتمردان که درآن منافع مردم ووطن کمرنگ بملاحظه میرسد،طبق منافع گروه های متشکله دولت،تسوید وتصویب گردید که نمونه کوچک آن را

مواد 6 ـ 10 ـ 11 ـ  یادآورشد که طبق آن :                                                                   

(دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين می نمايد. وامورمربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.                                                                                 دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.  )                                      ـ دولت زمانی میتواند نظام اقتصادی را مبتنی براقتصاد بازارایجاد نماید که در کشورحاکمیت قانون،دموکراسی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر خلاصه عدالت اجتماعی رعایت گردد.                                                              دولت جدید اقتصاد بازاردرشرایط مطرح کرد که جانشین یک سیستم عقب مانده تحجری شد که درآن آثارعدالت ، دموکراسی، رعایت حقوق وآزادیهای انسانی کمتربه نظرمیرسید.علاوتاً جنگسالاری به اشکال متعدد درمناطق مختلف کشور با ایجاد نظام ملوک الطوایفی حقوق وآزادیهای هموطنانما را پایمال میکردند. نظام جدید که اکثراً متشکل ازهمان جنگسالاران میباشد، طی سه دهه اخیر با روحیه حصول منافع شخصی درخدمت دشمنان وطن ومردم قرار داشتند واز جانب دیگربا چورو چپاول،غصب دارائی های عامه وخصوصی ودها اعمال خلاف قانون به سرمایه داران بزرگ درافغانستان تبدیل گردیده و فعلاً بخاطر بدست آوردن منافع بیشتربا استفاده ازقدرت دولتی سیستم اقتصادبازار رادرقانون اساسی تسجیل نمودند گرچه دولتمردان به حاکمیت قانون درجامعه اعتقاد واراده ندارند اما باتسجیل نمودن آن درقانون زمینه های بیشتروبهتر زر اندوزی را با امکانات بیشتردرچوکات قانون برای خویش مهیا نمودند.ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد درچنین شرایط زهری بود ومیباشد که برحلقوم اکثریت جامعه، بخصوص        ( طبقه غریب ) انداخته شد ومیشود.                                                 هرگاه دولت کرزی هدف خدمت بمردم ووطن میداشتند درآن شرایط وفعلاً که فقروغربت ، مریضی وبی سرپناهی، حیات ملیونها هموطنمارا تهدید نموده و مینماید، باطرح پلانهای مثبت وقابل تطبیق ، نقش سکتورمختلط وحتی سکتور دولتی را درجهت منافع ومصالح مردم که سه دهه جنگ زنده گی شان را ازهمه نگاه ها تباه وویران نموده تقویه ودرجهت ایجاد جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی سعی وتلاش میورزید. گرچه جناب کرزی حین احراز قدرت طبق ماده 63 قانون اساسی به مردم کشورچنین تعهد نمودند :  

بسم الله الرحمن الرحيم                                                                

    (به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمايت کنم.‌  قانون اساسی و سايرقوانين را رعايت وازتطبيق آن مواظبت نمايم.  ازاستقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيبانی ملت، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم )  اما افسوس که آقای کرزی نسبت معضلات متعدد که جناب شان بوجود آورده اند   نتوانستند که به اکثرتعهدات خویش عمل نمایند. دها نمونه دیگر ازخلا و نواقص عمدی ویا غیر عمدی درقانون اساسی دولت کرزی بملاحظه میرسد.

ـ رهبران دولت جدید یا دولتمردان اکثرشان درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد،تحصیل وتربیه لازم بهره کافی نداشته ،دراموردولت،وظایف اداری بلدیت وتجربه لازم نداشتند.درجنگ با اخلاق وکلتورخشن،زجروشکنجه، قتل وکشتار، تخریب وویرانی تربیه وعادت نموده بودند، اکثراًطبق هدایت رهبران تنظیمها درمظالم وقانونشکنیها عمل مینمودند.آنان بودند برعلاویکه ازمردمان دردهات، قراء ،قصبات وشهرها جزیه میگرفتند،با تهدید و استعمال سلاح اقدام به غصب، تصاحب ، چور وچپاول ،حریق اموال شخصی و دولتی اقدام نمودند.( طورمثال قرارارقام نشرشده درمطبوعات به اثرچپاول وغارت اموال دولتی وشخصی در شاهراه سالنگ اضافه از2000 عراده موترهای کاماز شرکت افسوتر ودیگر موسسات دولتی را که ملکیت عامه بود وعراده جات شخصی را،ابتداء اموالشان راغارت وعراده جات راحریق نمودند واضافه از 500 دریور را شهید نمودند که اسما وسوانح اکثردریوران شهید درلوحه یاد گاری ریاست افسوترحک و نصب شده بود ) آن افراد که مرتکب چنین جنایات گردیده بودند فعلا مسئولین ادارات امنیتی ویا در بخش های دیگردولت عهده دار وظایف مهم میباشند. علاوتاً قابل تذکرو د قت میباشد که یکتعداد از کادرهای فعلی دولت قبلاً مجریان اهداف دشمنان وطن ومردم ما بودند ومرتکب اعمال متعدد خلاف قانون وعلیه منافع مردم و کشور گردیدند. طورمثال آقای عبدالجبارثابت لوی سارنوال دولت کرزی درمصاحبه مطبوعاتی بیان داشت : آقای عبدالرحیم وردک وزیر دفاع دولت کرزی، تحت نام جهاد طبق دساتیراستخبارات پاکستان اقدام به تخریب بند برق نغلوکه ملکیت عامه وازجمله بزرگترین دستگاه برق افغانستان بود،نمود. هدف پاکستان ازتاریخ تولدش الی امروز،ویرانی وتخریب کشورما میباشد. نمونه ازهزاران اهداف شوم پاکستان یکی هم عمل تخریبکارانه عبدالرحیم وردک وگروپش بود.خوشبختانه جلوعمل جنایتکاران آقای وردک و استخبارات پاکستان  توسط قوای امنیتی آنوقت گرفته وگروپ چرئیکی مربوط استخبارات پاکستان ، فرار نمودند.                                                                      آیا جناب وردک فکرنمی کرد که پروژه برق ملکیت شخصی رژیم آن وقت نبود بلکه ملکیت بیت المال وبخاطر رفاه عامه ازپول بیت المال احداث شده بود .          آیا یک افغان واقعی مرتکب چنین خیانت میگردد؟وجدان سالم وعقل سلیم هرگز قبول نخواهد کردتا درجهت تباهی مردم کشورخودطبق هدایت استخبارات کشور دشمن (پاکستان) عمل نماید. جواب معلوم بود که به خاطرمنافع شخصی خویش چنین عمل جنایتکارانه را مرتکب شد. جناب وردک بازبه همان روحیه منافع شخصی در دوره وزرات دفاع نیزکارنمود چنانچه (قراردادهای بزرگ اکمالاتی قوای ناتو وسایر قراردادهایکه عواید هنگفت داشت بنام پسرش عقد نمود) وفعلاً یکی ازملیاردرهای کشورمحسوب میگردد.به همین شکل صدها کادرحکومت کرزی با داشتن همچوسوابق فعلاً به سرمایه داران بزرگ تبدیل گردیده اند. آنان درتحقق اهداف دشمنان وطن وحصول منافع شخصی، طی سه دهه اخیر مرتکب اعمال خلاف قانون وتخلفات متنوع علیه منافع مردم وکشورشدند.              چون درمحیط وماهول شان ازقانون وقانونیت اثری نه بود با قانون، مزایا آن و نقش قانون درجامعه آشنائی نداشته ونمیخواهند داشته باشند. در قانون شکنی و قانون گریزتربیه شده بودند.یکی ازدلایل که افغانستان فعلاً ازنگاه فساد اداری وقانون شکنی، تجاوزبحقوق،مال وجان مردم، خشونت علیه زنان ونوجوانان، کشت وصدورمواد مخدره درسطح جهان ازدرجه ممتاز برخورداراست همین دلایل  میباشد.                                                                                     اعمال دولتمندان حتا اثرات سئو ومنفی شان بالای بعضی کارمندان ادارات کشورهای کمک کننده به افغانستان بجا گذاشتند است چنانجه تقریباً سوم حصه کمکهای جهانی در رابطه به اعمارمجدد افغانستان،داخل کشورنگردیده وبالاثر وساطت دولتمندان درخارج کشورحیف ومیل گردیده وادامه دارد.                                        

     لذا عامل اصلی فساد درافغانستان یک تعداد کادرها ورهبران دولت میباشند.     با آنکه ازنظرشکلی تا حدودی کاردرکشورازقبیل ساختمانهای بلند منزل، اعمار مکاتب ، مدارس،پوهنتونها، توجه نسبی به معارف درچوکات معینه، توجه به سپورت،آزادی نسبی نشرات وبیان، توسعه رسانه های چاپی وتصویری،توسعه کلینکها،شفاخانه ها ،امتداد وترمیم سرک های بیکیفت، توسعه شبکه های برق وارداتی ازکشورهای همجوار،احداث شرکتهای متعدد دربخشهای مختلف به شمول ترانسپورت زمینی وهوائی، تصویب قوانین و صدروفرامین متعدد اکثراً روی کاغذ باقی مانده، بیش از 110 حزب وسازمان سیاسی تاسیس وثبت شده (که اساسنامه وبرنامه عمل اکثراحزاب مذکور درتضاد با منافع و وحدت ملی میباشد وعلاوتاً تاسیس احزاب مذکوردرکشورما شکل تفنن را بخود گرفته) ، بلند رفتن حجم واردات اموال بی کیفت و بعضاً غیرضروری و....که بصورت عموم منافع دولت مردان ونزدیکان شان درآن نهفته میباشد.                                      کارهای انجام شده اکثراً بنیادی ودرجهت منافع مردم وکشورصورت نه گرفته. ازیکطرف روحیه مردم دوستی وطنپرستی دراکثر کادرها کمتربه نظرمیرسد و بصورت عموم درجهت منافع شخصی سعی وتلاش دارند واز جانب دیگر به اساس تخصص، فهم ،دانش ، مسلک ولیاقت سالاری درپستهای دولتی نصب نگردیده اند(طورنمونه وزارت آب وبرق که نقش عمده درتوسعه،انکشاف کشور ورفاه عامه دارد،باید یک کادرمسلکی وبا تجربه مقررمیگردید(جای تاسف است که کابل اولین پایتخت درجهان میباشد که ازنعمت روشنائی برق که ازجمله ضروریات عادی زنده گی انسانان درجهان  فعلی میباشد،بی بهره است ) بازهم تاسف آوراست که پست این وزارت حساس که منافع تمام مردم وجامعه ازنظر اقتصادی واجتماعی درآن نهفته میباشد به اساس مصلحتهای نظام به یکی از جنگسالاران معروف غیرمسلکی که فعلاً به امیراسماعیل خان مشهورگردیده، رسید. هرگاه نگاهی برعملکردهای گذشته جناب شان نظرباندازیم  قوماندان اسماعیل وهمرزمانش تحت نام جهاد مرتکب اعمال غیرقانونی مختلف ازجمله غصب اموال وجایداد های مردم شدند. گرچه بعدازبقدرت رسیدن بمقام ولایت هرات تاحدودی دراعمارشهرهرات از عاید کمرک اسلام قلعه بشکل غیرقانونی کارنموده است.ولی مرتکب سئواستفاده های مختلف ازقبیل غصب زمینهای دولتی وشخصی ،سلب وائتلاف حقوق وآزادیهای یکتعدادهموطنانما،استفاده سئو ازپول کمرک هرات درجهت منافع شخصی خود ووغیره اعمال خلاف قانون گردیده است. چنانچه آقای لودین آمراداره عالی مبارزه با فساد اداری ضمن مصاحبه مطبوعاتی درباره بررسی قضایای غصب زمینهای دولتی وشخصی گفتند که :محمداسماعیل خان وزیر انرژی و آب به غصب زمین های دولتی درولایت هرات متهم می باشد وارزش این زمین ها درحدود یکصد میلیون دلاربالغ میشود.آقای اسماعیل خان وبرخی دیگراز قدرتمندان متحداً در غصب زمینها سهیم میباشند.                                                                    آقای لودین در گفتگوئی با بی بی سی افزود که پرونده مربوط به تخلفات مذکور به لوی سارنوالی افغانستان منتقل شده وقراراست دراین مورد تحقیق شود و افزودند که: (خانه عبدالمجید خان که قبلا به دولت تحویل داده شده بود قیمت بسیار بلند دارد،وزیرصاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده ویک قسمت آن هم به نام خانم محترم شان است.).    (اما اسماعیل خان معافیت اعمال جرمی دارد)                                     عدم مسلکی بودن واستفاده جوئی جناب اسماعیل خان سبب گردیده که با وجود  ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی تحت نام اعمارمجدد افغانستان که اعمارپروژه های برق دراولیتها میباشد،اقدام به اعمار کدام پروژه برق نه نمودند تنها به تورید نیروی انژی برق اقدام نمود.درحالیکه دها پروژه قبلی برق درکشورما وجود دارد که بامصرف کمترمیتوانستند ترمیم وتوسعه یابد تا ضرورت مردم از ناحیه برق مرفوع گردد.اما افسوس ..... وفعلاً جناب امیر اسماعیل خان ازجمله سرمایه داران بزرگ کشورمحسوب میگردد.

عدم موجودیت ساختارمنظم دولتی،سطح پائین سواد،نقش منفی تندروان اسلامی تحت نام ملا، مجاهد ورهبران جهادی، مسلح بودن افراد بی بند وبار ازعوامل دیگربینظمی درجامعه میباشد.عدم موجودیت نظم وقانون درمحیط زنده گی، تداوم جنگ ونا امنی چالش های اساسی را دربرابرپروسه دولت سازی قرارداده به همین دلیل است که همه از قانون شکنی  شکایت دارند.                      رئیس جمهورودرمجموع قوه اجرائیه ازنابسامانی وفساد به اصطلاح ناله وفغان شان سراسردنیا راگرفته،چنانچه رئیس جمهورآقای کرزی بتاریخ 11 دسامبر 2012 درمراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد درکابل برگذار شده بودچنین سخنرانی کردند :  

زورگویی یکی ازعوامل فساد است.  سوال ( نقش رئیس دولت درجامعه چیست ؟ )

حامد کرزی اضافه کردند: برای مبارزه موثربا فساد اداری درافغانستان، کشور های خارجی نباید با ماموران دولتی قرارداد ببندند.  سوال (آیا نظارت ازرعایت قانون وکنترول درادارات وظیفه دولت درراس رئیس جمهوراست یا نه؟ )                                                 

                           آقای کرزی فرمودند: قانون شکنیها و واسطه بازیها درحکومت زمینه فساد را مساعد کرده است. سوال ( وظیفه دولت در زمینه چیست ؟ )

 اواضافه نمودند که : که همکاران خارجی افغانستان در ده سال گذشته نه تنها برای تطبیق قانون همکارنکردند،بلکه خود مانع بودند.                            سوال (طبق ماده 5 قانون اساسی آیا تطبیق قانون وظیفه دولت میباشد یا خارجیان)
 درحالیکه یکی ازتعهدات اساسی دولت افغانستان به جامعه جهانی در کنفرانس بن دوم،مبارزه با فساد اداری وحکومتداری خوب بود وتعهد جهانی برای حمایت ازافغانستان تا سال 2024 نیز مشروط به همین دو نکته می باشد.            اماجای تاسف میباشد که رئیس جمهور توضیح دادند که :                             درداخل افغانستان ودرون نظام واسطه بازی ومعافیت زیاداست، پشت هرخراب کارواسطه میآید ازاجتماع مردمی گرفته تا به بزرگان دولت و حکومت واسطه جریان دارد درهر مورد.                                                                                        

آقای کرزی اضافه نمودند که: برای کاهش فساددرافغانستان بایدبه معاش،ارتقا وترفیع ماموران دولتی توجه شود.او گفت که در ده سال گذشته برای پاسپورت معاش داده شد،نه برای مهارت،زیرا کسانی که ازاروپا میآمدند بیشترین معاش را میگرفتند.   سوال ( تقرروعزل کادرهای پاسپورت دار ازصلاحیت دولت است یا نه ؟ )

 

گفتارجناب کرزی بیانگرعدم درک وناتوانائی شان ازمقام رهبری دولت میباشد. درحالیکه مواد( 6،7،8،9،11،13، 5 ) قانون اساسی وظایف دولت و مواد 60 بخصوص ماده 64 وظایف ومکلفیتهای رئیس جمهور را تعین وتثبیت نموده. بااینکه جناب شان حقوقدان میباشند، وظایف خویش را درک نکرده تا انجام دهد یا تمثیل نادانی میکنند و یا میخواهد این همه تخلفات وقانون شکنیها  که نظام و جامعه را به سوی فساد ونا بودی کشانیده است بدوش دیگران (کشورهای خارج ومردم) به اندازد.                                                                             با این همه فسادیکه درادارات نظام کرزی وجود دارد، باید درهمان مجلس تعهد میکرد ویا درآینده جهت بهبود اداره بهتروتحقق حاکمیت قانون،شکل وشیوه های عملی نظارت ازقانون وازبین بردن قانونشکنی  وعده میداد.     (اما افسوس ... )

 درعوض آقای عزیزالئه لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساداداری چنین صحبت نمود:  ... که یگانه راه برای محو فساد، اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده در سطوح بالای حکومت افغانستان می باشد.

آقای لودین گفتند: به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد،معافیت ومصونیت قضایی ، ادارات مبارزه با فساد افغانستان به "شیرهای بی دندان" می مانند که تنها نظاره گرفساد هستند وعملاً کاری از دست شان بر نمی آید .                       

   آقای لودین افزودند که: در حال حاضر چندین دوسیه فساد دراین اداره وجود دارد ولی نمیتوان این دوسیه ها را تعقیب وعاملان آن را مجازات کرد.

به گفته لودین، فرهنگ معافیت به قانون نا نوشته ای تبدیل شده و راهبرد مبارزه با فساد را ناکام کرده .                                                        بیانات آقای لودین با آنکه ازجمله حامیان خاص کرزی میباشد وضع ناهنجار فعلی کشور واحساس مردم ووطن  و واقیعت رابیان کردند که :                                   ( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد )                          

              لذا مطلب متذکره مبین ثبوت توضیحات فوق ما دردولت افغانستان میباشد.

 

طی دوران حکومت آقای کرزی جنایات ،تخلفات وتجاورات متعدد به حقوق و آزادیهای مردم وسایرقانونشکنیها صورت گرفته طورنمونه میتوان یاد آورشد :

ـ تهداب نظام جدید با جنایت جنگی گذاشته شد که میتوان از قتل وکشتاربیش از چهارهزارانسان اسیرشده بنام طالب که ازمناطق شمال افغانستان (کندز، بغلان سمنگان وسایرشهرها ) دستگیرشدند.توسط سربازان وافسران قوای امریکائی و افغان درگرمائی تابستان بداخل کانتینرها بشکل غیرانسانی جابجا شده، درمنطقه دشت لیلی ولایت جوزجان وحشیانه بقتل رسیدند ودرگورهای دسته جمعی بالواسطه تراکتورها زیرخاک گردیدند .                                                                   ـ غصب وتوذیع غیرعادلانه زمینهای منطقه شیرپورکابل که توسط رهبران و زورمندان دولت آقای کرزی صورت گرفته که یکی ازنمونه های رشوه ستانی چوروچپاول میباشد.اکثردولتمردان رژیم دولت کرزی قبلاً زنده گی عادی داشتند وبه مشکل اعاشه واباطه میکردند طی مدت زمانی کوتاه آنان صاحب قصرهای مدرن وسرمایه های عظیم گردیدند که همه ازپول فساد دراداره اعمارشده. .                                                                                ـ تداوم ترورهای سیاسی وعدم تعقیب قضایای ترورهای زنجیری  .                ـ عدم تعقیب قاتلین( ترور حاجی قدیر وزیرفوایدعامه ) چنانچه حاجی ظاهرقدیر عضو ولسی جرگه و رئیس ائتلاف حمایت از قانون (ائتلاف پارلمانی) گفت که درقتل پدراو (حاجی قدیر) حکومت دست داشته است.                                                   ـ  عدم تعقیب قاتلین دوکتورعبدالرحمن وزیرهوانوردی درمیدان هوائی کابل که توسط اشخاص معلوم الحال رژیم مورد لت وکوب قرارگرفته و ازطیاره پائین انداخته وشهید گردید.                                                                          ـ تروراعضای پارلمان درولایت بغلان (سید‌مصطفی کاظمی، صبغت‌الله ذکی، انجنیر متین، نازک‌میر سرفراز، محمد عارف ظریف و صاحب‌ الرحمان همت از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس بودند که در 15 عقرب 1386 شهید شدند ) . تاحال عاملین آن دستگیر وبه پنجه قانون سپرده نشد.                                                                           ـ  عدم تعقیب عاملین ترور جنرال داود (داود ) فرمانده زون شمال پولیس و شاه جهان نوری فرماند پولیس ولایت تخار.                                                        ـ تروراستاد ربانی رئیس دولت سابق ورهبرتنظیم جمعیت اسلامی، ترور ولی کرزی و صدها ترور دیگر درمرکز وولایات کشور.....                             گرچه با وقوع چنین جنایات وقتلها جناب رئیس دولت با ابرازاحساسات وترحم ، حتا اشکریزی نموده وعده به مجازات نمودن مجرمین را داده وکمسیونها تعین گردید اما بعد ازطی چند روز وهفته قضیه ها فراموش گردیدند .

ـ عدم تعقیب جنگسالاران که مرتکب اعمال خلاف قانون میگردند .طورنمونه جنرال جرئت در راه کابل شمال لوی سارنوال افغانستان ( عبدالجبار ثابت ) را درمحضرعام توهین ولت وکوب نمود،اما موردپیگرد قانون قرارنگرفت وصدها  همچواعمال خلاف قانون زورمندان درمرکز وولایات کشورازامیراسماعیل خان گرفته تا گل آغا شیرزوی و....چنانچه بیش از200غاصب درحدود(یکملیون دو صد هزارجریب ) زمینهای دولتی وشخصی را غصب نموده اند که هیت موظف پارلمانی آنرابکمک ارگانهای تثبیت نموداما جرئت تعقیب عدلی آنان وجودندارد.                                           طبق اظهارات کارمندان دولت ومردم اکثراً باندهای تروریستی درداخل دستگاه حکومت فعال بوده با نظرداشت سوابق دوره به اصطلاح جهاد،با اضافت قدرت وصلاحیت،اختیارات وامکانات دولتی هرعملیکه بخواهند،انجام میدهند ویا جناح مخالف دولت که آنهم درداخل نظام فعال میباشند، مرتکب اعمال مختلف خلاف قانون گردیده ومیگردند که میتوان از :                                                    ـ  رهائی وفراردادن جنابتکاران و تروریستان از زندانهابخصوص تروریستان طالب طورمثال فراردادن بیش از 541 نفرزندانی با حفر تقریباً 320 مترصوف از داخل محبس  به خارج محبس کندهار بتاریخ 11 اپریل 2011 ،             

     ـ انفجاردرمقابل دروازه زندان کندهار وفرار طالبان درسال 2008 ،           

    ـ فرار دادن زندانیان ازمحبس زندان فاریاب .                                      

      ـ فرارویا فراردادن  طالبان از محبس پلچرخی کابل. به همین شکل ازبعضی ولایات دیگر میتوان نامبرد.                                                            چون درهمه تار وپود دولت  فساد دویده است زمینه های سازماندهی فعالیتهای تروریستی اززندانها نیزصورت میگیرد.قرار گذارش خبرنگاران دراکثرمحابس نزد محبوسین که به اتهام تروروغیره اعمال ضد دولتی درحبس به سر میبرند تیلفونها جیبی یاموبیل که زمینه های تماس شان رابا سایراعضای گروپ تامین مینماید، وجود دارد وهم جلب وجذب به گروپهای ضد دولتی وسازماندهی جنایات بعضاً از داخل محابس وزندانها صورت میگیرد.

ـ ادامه کارلوی سارنوال ، رئیس ستره محکمه وچند تن اعضای کابینه که توسط شورای ملی مورداستیضاح قرارگرفتند،درپرنسیپ  فیصله های ستره محکمه و تصامیم لوی سارنوالی ووزرای مربوطه غیرقانونی میباشد.اما آقای کرزی با بی اعتنائی برآن برخورد نموده که این عمل تخلف ازقانون اساسی تخلف میباشد.                                                     

     ـ چپاول دارائیهای عامه توسط زورمندان، دولتمردان ووابستگان شان مانند اختلاس کابل بانک ،دراین جنایت سهمدارانیکه با حکومت ونظام پیوند ندارند توقیف گردیدند اما سهمداران بزرگ این اختلاس، برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور آزاد ومصروف تجارت میباشند.                            ـ طبق توضیحات آقای یاسین عثمانی عضوکمیته مبارزه بافساد درقضیه اختلاس  کمک 42 ملیون دالرامریکا که جهت ترمیم شفاخانه سردارمحمد داود خان اعطا شده بود معلوم نیست مسئولین وزارت دفاع در آن متهم میباشند ، تاحال مسئولین وزارت دفاع حاضر به ارائه جواب نگردیدند.                                         به همین شکل صدها موارد قانونشکنی وعدم رعایت قانون اساسی ،تخلف از قانون وگریزازقانون وجود دارد.                                                  

نقش پارلمان یا قوه مقننه دولت کرزی درتطبیق وحاکمیت قانون : 

 شورای ملی یا پارلمان عالی ترين ارگان تقنينی ومظهراراده مردم میباشد که از مردم نمايندگی می نماید.                                                                 هرعضو شورا درموقع تصمیمگیری باید‌ مصالح  ومنافع عليای مردم وکشور را  درنظرگرفته وظایف خویش راانجام دهند.                                                        اعضای پارلمان پرنسیپاً متشکل ازافراد با سواد ،دانشمند ،مجرب وباتجربه که دربین مردم وجامعه ازمحبوبیت برخوردارباشند،میباشدوتوسط مردم درانتخابات شفاف عمومی،آزاد، سری ومستقیم انتخاب میگردند.درآنصورت پارلمان مظهر اراده مردم میباشد ووظایف خویش را درمطابقت باقانون اساسی انجام میدهند .        وظایف وصلاحتهای شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان را مواد 81 الی 109 قانون اساسی تثبیت که طبق آن مجالس باید وظایف خویش را انجام دهند. ازجمله تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی ، تصویب (پروگرامهاى انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادى و تکنالوژیکی وبودجه دولتی ) ،اجازه اخذ یا اعطاى قرضه ،ایجاد ویا لغو واحد هاى ادارى ، تائید معاهدات ومیثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن وسایرصلاحیتهاى مندرج  قانون اساسی میباشد. تحقق این وظایف خطیر ضرورت به نماینده گان بافهم ، بادرک و واقعی مردم دارد.                                                                                 افسوس که یکتعداداعضای پارلمان (قوه مقننه ) مانند کادرسایر بخشهای دولت درمحیط جنگ تربیه وتعداد قابل ملاحظه شان برعلاوه یکه از تحصیلات لازم بی بهره اند دربحرانات،جنگها و کشتاروجنایات نقش موثرداشتند.قابل تذکر است که عدم فهم ، دانش وتجربه لازم دربرخورد با قضایای وظیفوی، اخلاق و کلتور خشن وانظباط ناپذیر، بی اعتنائی درانجام وظایف،اکثراً غیابت درجلسات که  از نصاب قانونی برخوردارنمیباشد.حاکم بودن کلتورخشن درداخل پارلمان تا سرحد دشنام دادن تا به سرحد ناموس وبرخوردهای فزیکی، یکی ازعوامل ناکامی پارلمان دولت کرزی میباشد که با چنین روحیه واخلاق خشن ازیکطرف وظایف اصلی واساسی خویش راانجام نمیدهند وازجانب دیگرمناسبات وهمکاری قانونی را با(حکومت وقضا ) تامین نمی نمایند.                  

                                                   طورمثال آقای ملاعبدالسلام راکتی که به اصطلاح دردوران جهاد راکت درشانه داشت وبا هدف قراردادن توسط راکت آرجی بی هفت وسلاحهای مختلف صدها هموطن ما(عساکر،صاحبمنصبان،کارمند دولت وسایرموسسات) را تحت عناوین مختلف شهید نمود لذا وکلا محترم با داشتن چنین تربیه واخلاق که ازسوادلازم هم برخوردارنمیباشند وظایف خویشرا که درمواد فوق الذکرقانون اساسی تسجیل یافته وشامل پشنهادات معضلات سیاسی،تخنیکی،اجتماعی، فرهنگ، اقتصادی ، مدنی وغیره میباشدبکدام شکل انجام خواهند داد وچه تصامیم اتخاذ خواهند نمود.                                                  

  هرگاه نشرات تلویزیونها را بدقت مشاهده فرمائید یکتعداد ازوکلای محترم در هنگام جلسات پارلمانی درکرسی های خویش به خواب غفلت فرومیروند و تعداد قابل ملاحظه اعضای مانند رهبران تنظیمها، جنگسالاران ویا آنانیکه پشتوانه تنظیمی ویا قدرت دارند بصورت متواتردروظایف خویش(جلسات شورای ملی) حضورنمیداشته باشند.گرچه چند ین بارلست وکلای غیرحاضرشورای ملی در مطبوعات کشورنیزبه نشررسیده اما با عدم درک ازمسئولیتهای سپرده شده در انجام وظایف خویش اعتنا نکرده و پابند نمیباشند. 

به همین شکل آقای عبدالرب رسول سیاف واعضای تنظیمش برعلاوه کشتار فجیحانه هموطنانما قبل وبعدازبقدرت رسیدن (حکومت به اصطلاح مجاهدین) مرتکب جنایات مختلف غیرانسانی وغیراسلامی ازقبیل(میخ کوبین درکله هم وطنانما واقع منطقه کوته سنگی کابل،بریدن سینه های زنان درمناطق خوشحال خان وافشاروسایراعمال خلاف قانون وشریعت به کمک اعراب عضو تنظیمش   ( وهابیها) گردید. مظالم مذکورثبت تاریخ کشورما گردیده است.              بهمین منوال جنایات آقای محقق ،مولوی محمدعلم ودها عضودیگرمجالس ولسی جرگه ومشرانوجرگه ،فعلاً آنان با استفاده ازظلم ، قدرت ، پول وسایرامکانات دولتی بحیث اعضای پارلمان  (خود را انتخاب ) نمودند ومانند حکومت سیستم مافیائی را وسعت بخشیدند. چنانچه درمصاحبه مطبوعاتی که بتاریخ 17 جنوری 2013 ازطریق تلویزیون طلوع پخش گردید ، اشتراک کننده گان:       

        خانم وژمه صافی،آقای همایون (همایون) وآقای فرهاد مجیدی اعضای مجلس نمایندگان، آقای سرورجوادی وآقای جانداد سپین غر رئیس نهاد (فیفا ) شرکت نموده بودند ضمن تبصره درباره برخورد فزیکی روز 15جنوری 2013 در داخل پارلمان ،خانم وژمه گفت:که در داخل پارلمان مافیا وجود دارد که از وزرا باجگیری مینمایند.که این باجگیرشامل قراردادها،تقررونصب دوستان ونزدیکان شان درادارات وموسسات میباشدوهمیش قانون ازطرف حکومت پایمال میگردد. آقای همایون (همایون) ضمن توضیحات وانتقاداز گروه ها در پارلمان گفت که: لت وکوب درپارلمانها مطلب عادی است. این گفتارآقای همایون مبین این ادعا است که :                                          

    ( واقعاً تعداد قابل ملاحظه اعضای مجالس تربیه واخلاق خشن دوران جنگ را دارند)         آقای مجیدی ضمن توضیح علل پرخاش وزخمی شدنش، اضافه نمود که روحیه خشونت، توهین ودشنام درپارلمان حاکم میباشد دراندک ترین اختلاف نظر در جلسات ،ادامه جلسه با دشنام دادن به یکدیگر ادامه ویا خاتمه میبابد.            طبق توضیحات آقای همایون، آقای ابراهیمی رئیس پارلمان وآقای لالی نماینده مردم کندهاربا دشنامها به ناموس یکدیگرفضای جلسه را مکدروبه جنگ فزیکی خاتمه یافت.                                                                                               اما صحبت آقای سرورجوادی جوان روشن ،با استدلال ومنطقی روی مطالب صحبت کرد و فرمودند که:                                                              

            «مردم هم درزمینه انتخاب وکلای خویش مسئولیت دارند،چرا به چنین اشخاصی رای میدهند که سوابق واخلاق خوب ندارند واضافه نمودند که : با تعین چنین وکلا وحکومت سرنوشت جامعه افغانستان دربا تلاق افتاده است واظهارتاسف نمود که باید مردم،نهاد های ملی ومدنی درتفاهم وهمدیگربا گذشت وبرده باری جهت رفاه عامه کار وفعالیت نمایند.                                

                     با نگاه مختصردرمورد پارلمان وعملکردهای آن وجوسیاسی فعلی کشور به این نتیجه میرسیم که پارلمان فعلی افغانستان با موجودیت اکثریت قابل ملاحظه وکلا که مزین با سوابق فوق الذکرمیباشند،نه تنها که درجهت حاکمیت قانون مصدر خدمت بمردم ووطن نگردیده اند خود درایجاد فساد وقانون شکنی نقش مهم  را بازی نموده اند.»

 اماباید یادآورشد که درهردومجلس پارلمان یکتعداد وکلای بااحساس وجوانان رسالتمند بادانش، وطن پرست و آینده سازوطن انتخاب وانتصاب شده اند گرچه فعلاً دراقلیت قراردارند ولی ما به آینده پرسعادت آنان امیدواریم  .                         

                                                                                                     

قوه قضائیه (قضا ) 

 

قوه قضائیه نقش اساسی دررعایت،نظارت،تحکیم حاکمیت قانون وتامین عدالت درنظام دموکراتیک دارد.                                                                   قوۀ قضاییه باید ازاستقلالِ لازم برخوردارباشد.استقلال وبیطرفی قضات در بررسی قضایا سبب تامین عدالت وصدورحکم عادلانه میگردد.                  عدم استقلال قضا به معنی فقدان دموکراسی بوده و وابستگی قوۀ قضاییه به حکومت،سبب تمرکزقدرت گردیده ودرنتیجه تهدیدی برحقوق و آزادیهای اتباع درجامعه میگردد.
با تطبیق قانون توسط قوه قضائیه ازیکطرف عدالت تامین وحاکمیت قانون در جامعه تطبیق میگردد ازجانب دیگرافرادجامعه به شمول قانون گریزان،متخلفین ومجرمین متکررباترس ازحاکمیت قانون وپیگرد قانونی اقدام به اعمال خلاف  نه ورزیده ،باترس ازآینده، مجبورمیگردندتابا رعایت ازقانون تن دردهند وزمینه های حاکمیت قانون وفرهنگ قانون پذیری درجامعه حکمفرما میگردد.                                                                                طی سالهای دولت کرزی گرچه قوه قضائیه ازنظرشکلی یا طبق قانون اساسی در روند دموکراتیک واستقلال قرارداده شده اما عملاً مانند دوقوه دیگر دولت آغشته با نواقص، قانون شکنی وفساد میباشد.برعلاوه اینکه استقلال خویش را نتوانسته حفظ نماید،تحت تاثیرحکومت قرارگرفته است.چنانچه جناب کرزی و همکارانش اکثراً کوشش نموده اند تا اعمال خلاف قانونی خویش را درلحاف تصامیم وفیصله های قوه قضائیه بپوشاند.مثالهای متعدد درزمینه ازاختلاس ها، رهائی مجرمین،معضلات انتخاباتی،ایجادمحاکم بی نتیجه وبی اثرو..وجود دارد.                                                                                 چون جناب رئیس جمهوردرپستهای کلیدی،دوستان یا حلقه زنجیری خویش و متحدان کسب قدرت را بدون شایسته سالاری نصب نموده، به ندرت اعمال خلاف قانون آنان را  مورد بازرسی قرارمیدهند.                                                     نمیتوان چشم پوشی نمود که درقوه قضائیه کشورکارصورت نگرفته، چراکه قضات پاک نفس، باایمان،صادق باتجربه و کادرهای جوان،بالنده که آینده سازان کشورمیباشند وجود دارد که با درک احساس ازمعضلات وپروبلمهای سه دهه اخیر کشور، با وجدان پاک تصامیم قضائی را گرفته ومیگیرند.اما تعدادشان فعلاً محدود میباشد.                                                                             جامعه جهانی جهت برطرف نمودن فساد مزمن اداری درکشورما که توسط دولتمردان نازل شده ،سعی وتلاش نموده وارگان قضائی افغانستان راتحت پوشش کمکهای تعلیمی،تربیتی،تخنیکی ومالی که دولت ایتالیا متضمن آن میباشد، قرارداد. اما تاکنون موفقیت های لازم بدست نیآمده چرا که بیشترین فساد اداری،حق تلفی ،رشوه ستانی درارگان های قضایی کشور وجود دارد.                           نسبت عدم موجودیت کادرهای مسلکی،یکتعداد قضات فاقد تعلیمات حقوقی و تجربه قضائی،داشتن تعلیمات خصوصی،تجربه جنگ وخشونت ( زمانیکه وظیفه قضاوت را درجبهات به اصطلاح دوره جهاد انجام میدادند هزاران هموطنان بیگناه ما راتحت عناوین مختلف بدون دلیل والزام با بیرحمی بقتل رسانیدند ویا به اتهام عدم تادیه پول ،جزیه و جریمه  مجازات نمودند فعلاً با همان روحیه خشونت و زور درمسند قضا قراردارند وقضاوت مینمائید.   چنانچه  آقای محترم عظیمی قاضی القضات کشورضمن مصاحبه ای فرمودند که: بیش از چهل درصد کارمندان محاکم فاقد تعلیمات حقوقی، تجربه قضایی، تحصیلات مسلکی و شایستگی می باشند.                                                 درحالیکه طبق فقره 2ماده 132 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان : تقرر،تبدل،ترفیع،مواخذه وپیشنهاد قضات مطابق احکام قانون ازصلاحیت ستره محکمه میباشد.پس سوالی درباره بیعدالتی،بی انصافی وعدم حاکمیت قانون در نظام باقی نمی ماند چرا که مسئول قوه قضائیه با داشتن صلاحیت قانونی مبنی بررفع فساد دراداره که شامل تقرر وعزل قضات بی سواد واستفاده جو میباشد اقدام نمی نماید ومانند آقای کرزی وسایررهبران دولت ازفساد در ادارات خود ایجاد نموده، نالیده وفغان شان  فضائی کشورهای جهان را مکدر نموده است. دراین صورت فساد اداری، حق تلفی، خیانت و رشوه ستانی در ادارات قضایی یک امرعادی بوده وعامل ثبوت عدم حاکمیت قانون میباشد.                      مثال دیگر محترم آقای حسينی یکی از تحليلگران مسائل افغانستان درباره قوه قضائیه چنین تحریر داشتند:
( من فكرمیكنم كه بررسی رويكردهای مربوط به قوه قضائيه افغانستان شامل تمام نظام دولت میباشد يعنی درمجموع دولت افغانستان همانطوركه درسال 1389چندان پيشرفت،توفيق ودستاوردهای اثربخش درسطح ملی وبين المللی  نداشت درارگان قوه قضائيه نیزچندان دستآورد قابل ملاحظه ندارد.
چندمسئله رامیتوان بصورت شاخص درنظرگرفت كه تقريبا استقلال قوه قضائيه راخدشه دارنمود.اولاًاينكه قوه قضائيه درادامه عملکردهای سالهای گذشته بيشتر با حكومت افغانستان نزديك بوده واکثراً تلاش نموده تا درمسيراجراات حكومت عمل كند. ثانیاً اينكه قوه قضائيه استقلال خویش رابصورت مستقل پيش نه برده اکثراوقات بصورت خواسته يا ناخواسته درامورسياسی كشورمداخله نموده است مثلا درمورد مسایل مربوط به تفسيرمواد قانون مربوط به رويكردهای پارلمان يا ايجاد.محاکم اختصاصی درمورد انتخابات و مسائل ديگر.
نزدیکی بيش ازحد قوه قضائيه ياپيروی ازديكته های حكومت،فسادگسترده اداری رادرساحه قوه قضائيه و مداخله كردن قوه قضائيه درامور سياسی،عواملی اند كه براستقلال وتوانمندی قوه قضائيه افغانستان ضربه وارد كرده كه این امر در سال 1389كاملا مشهود بوده است.پس همانطوری كه ما يك حكومت توانمند و باظرفيت وكارآمد نداريم ،يك پارلمان قابل اعتماد و فارغ ازبحرانها وچالشها را نداريم ، یک قوه قضائيه توانمند ومستقل را هم متاسفانه نداريم.)

 محترم ناصح استاد حقوق پوهنتون كابل درموردعملكرد قوه قضائيه کشور با محترم حسینی همنظرمیباشند.                                                               ـ جناب رئیس محکمه نظامی ضمن صحبتی گفتند که میزان جرایم و تخطى از قانون درنهادهاى نظامى چند برابر افزایش یافته است. 

همچنان رئیس عمومى محکمه استیناف نظامى علاوه نمودند که در سال جاری بیش از 900 دوسیه جرایم و تخطى ازقانون به این داده رسیده است.طبق اظهار آن مقام، متهمان شامل مقامات عالیرتبه ای چون جنرالان، فرماندهان نظامی، روساى ادارات امنیت بعضی ولایات ومسئولان برخی زندانها میباشد. تجاوزجنسی، دزدی های مسلحانه، سوء استفاده ازوظیفه دولتی ویا سهل انگارى دراجرای وظایف،(خیانت به کشور) وفراری دادن زندانیان، ازجمله اتهاماتیست که به برخی مسئولان ارشد نظامی درافغانستان نسبت داده شده است.        رئیس عمومى دادگاه استیناف نظامى اضافه کرد که دربرخی ازاین دوسیه های جرمی، مقامات درسطوح عالی از جمله ژنرالها و فرماندهان پولیس در برخی از ولایات متهم به ارتکاب جرایم هستند.                                             مثال دیگرازفساد وسواستفاده درمحاکم میتوان ازقضیه خانم دیوه درمحکمه شهر جلال آباد میباشد که بتاریخ 12 دسامبر 2012 توسط رادیو وسایت انترنتی    (بی ـ بی ـ سی ) پخش ونشرگردید میباشد که قاضی مسن ازخانم جوان دیوه نام درمقابل انجام کارش تقاضای ازدواج را مینماید که همه ثبت نوارشده ونشر گردید. مثال دیگر : دربعضی واقعات تجاوز به زنان ، اطفال ونوجوانان توسط جنگسالاران وزورمندان، متجاورین آزاد ولی مظلوم یا شخصیکه بالایش تجاوز صورت گرفته محکوم به حبس گردیده اند. طبق گزارشگر رادیو(  ) از ولایت فاریاب درطول سال 2012 بیش از 150 واقعه تجاوز و خشونت علیه زنان در آن ولایت ثبت گردیده است طورنمونه خانم کلنارکه مورد تجاوز زورمندان آن ولایت قرارگرفت موصوفه به اتهام زنا محکوم به حبس گردید وبا طفل خورد سالش به محبس اعزام گردید وتاحال زندانی میباشد.به همین شکل خانم قمرگل درآن ولایت مورد تجاوزقرارگرفته وقربانی فساد در اداره قضا گردیده است . جوانان واطفال اکثراً توسط محاکم مربوطه به اتهام  تن دادن به سکس مورد تعقیب عدلی قرار گرفته ومتجاوزین زورمند وپول سلسله جنایات ومظالم خویش را ادامه داده ومیدهند.                                                                سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تحقیق وبرسی عدم رعایت قانون، تجاوز و خشونت علیه نوجوانان وکودکان از شیوه برخورد نهادهای قضایی با کودکان قربانی تجاوز جنسی در افغانستان انتقاد نموده وازدولت افغانستان خواسته که در قانون جزا و همچنان نحوه برخورد پلیس و نهادهای قضایی با پرونده‎های جرایم اخلاقی، اصلاحاتی به میان بیاورد. برعلاوه از دولت خواست که به جای محاکمه اطفال ونوجوانیکه که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‎گیرند، عاملان تجاوز به آنها را تحت پیگرد قانون قرار دهد.                                    مثالهای فوق نمونه ازصدها سئواستفاده وفساد درقوه قضائیه کشوربود واست که چگونه مردم وازجمله زنان درنظام قضایی افغانستان به عدالت دست نمی یابند. چون فساد دردولت کرزی قوس صعودی راپیموده میرودبه اثربلند شدن شکایات مردم ازطروق مختلف وفشارجامعه جهانی رهبری دولت مجبورشد تا مجرمین را مجازات نماید.چنانچه ازجمله هزاران جنایتکاربعد ازگذشتن چلوصاف فساد در اداره قضا به اتهام قتل، تجاوز جنسی وآدم ربایی 260 تن به اعدام محکوم شده‌ اند بتاریخ 30 عقرب سال جاری حکم اعدام 12 نفر آن را رئیس جمهور منظورنمود. وامکاندارد که پیش ازتطبیق حکم یکتعداد آن عفو ویا فرارنمایند.

بانظرداشت مطالب فوق میتوان گفت که دردوره حکومت انتقالی وریاست جمهوری حامد کرزی نسبت عوامل ودلایل متعدد داخلی وخارجی به ندرت از حاکمیت ورعایت قانون یادآور شد چرا که بانظرداشت شکلگیری، ایجاد ، کادرهای دولت و کنارآمدنها بخاطرکسب ونگهداشت قدرت :                  (اراده رعایت قانون،حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری درنظام وجودندارد )

گرچه طی ماه اخیر درموقفگیریها، صحبتها، اسقلال طلبی، شکل وبرخورد جناب کرزی با حوادث وقضایای گذشته وفعلی درجهت رعایت وتطبیق قانون ، استقلال وحاکمیت ملی درکشوروعوامل نابسامانیها تاحدودی تغیربملاحظه میرسد این عمل جناب کرزی شاید جهت جلب توجه مردم که مظالم وقانون شکنی درتمام کشور قوس صعودی خود رامیپیماید بخاطر انتخابات آینده ویا سهیم ساختن طالبان وسایر جناحهای که طی سالهای قدرتش درترور،کشتار و ویرانی کشورنقش اساسی داشتند، باشد. 

به امید حاکمیت قانون درکشورما

بااحترام   


February 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات